صدق أو لا تصدق.. هناك موظفون فى مصر يتقاضون 99 جنيها فى الشهر.
وحتى هذه اللحظة لا أصدق أن ذلك صحيح، لكن لم يخرج أى مسئول رسمى ليكذب أن ما يتقاضاه موظفو مراكز المعلومات الفرعية فى وزارة التنمية المحلية هو 99 جنيها.
هؤلاء الموظفون والعمال تظاهروا قبل خمسة أيام أمام مجلس الشعب ثم قرروا الاعتصام أمام البرلمان لرفع مرتباتهم وتثبيتهم فى وظائفهم.
رصيف مجلسى الشعب والشورى بدأ يسرق الأضواء من سلالم نقابة الصحفيين، وما يكاد ينتهى اعتصام أو إضراب حتى يبدأ آخر، فبعد نهاية اعتصام وإضراب شركة طنطا للكتان، ثم شركة «آمنسيتو»، تسلم عمال «معلومات التنمية المحلية» الراية وبدأوا إضرابهم بصحبة أسرهم وأطفالهم، لأن «البيوت فاضية وليس بها نقود» على حد وصف إحدى المعتصمات.
منذ بداية هذا الإضراب وأنا أحاول التوصل إلى فك لغز صعب ومحير هو: كيف لمواطن أن يعيش فى الشهر بتسعة وتسعين جنيها.
سنفترض أن هذا المواطن ليس متزوجا وليس مسئولا عن أى شخص غير نفسه، وليسكن فى غرفة وليس شقة، ويركب أتوبيس النقل العام وليس التاكسى، ويأكل الفول والطعمية وليس اللحوم والأسماك، ولا يعرف أى شىء عما يسمى مجازا بالترفية.
ثم سنفترض أن هذا الشخص البائس الذى ساقته الأقدار كى يعمل فى هذا المكان، لن يمرض أبدا وسيظل سليما معافى، كما أنه ليس مسئولا عن أداء أى واجبات اجتماعية، بمعنى أنه لن يذهب إلى فرح صديق ليقدم «النقطة»، أو يذهب إلى أى مستشفى ليزور مريضا ومعه علبة حلويات أو اثنين كيلو برتقال.
ها اللغز يستعصى على الفهم، ولكن لمحاولة تسهيل السؤال سنفترض أيضا أن هذا الموظف المسكين سيأكل خبزا فقط «من أبوخمسة قروش»، فهل يستطيع مواصلة الحياة؟!
أقسم بالله أننى فكرت كثيرا وحاولت التوصل إلى فك هذه الطلاسم، لكننى فشلت، ولذلك أدعو أى عبقرى أو خبير أو قارئ زكى إذا عرف الإجابة أن يرسلها إلى السيد رئيس الجمهورية ــ شفاه الله ــ أو السيد رئيس الوزراء، أكمل الله سعادته بالزواج الجديد، أو المهندس أحمد عز ــ الرجل القوى فى الحزب الوطنى الحاكم أو أى شخص ما يزال يدعى أن هذه الحكومة تعمل لمصلحة محدودى أو معدومى الدخل!.
وحتى هذه اللحظة لا أصدق أن ذلك صحيح، لكن لم يخرج أى مسئول رسمى ليكذب أن ما يتقاضاه موظفو مراكز المعلومات الفرعية فى وزارة التنمية المحلية هو 99 جنيها.
هؤلاء الموظفون والعمال تظاهروا قبل خمسة أيام أمام مجلس الشعب ثم قرروا الاعتصام أمام البرلمان لرفع مرتباتهم وتثبيتهم فى وظائفهم.
رصيف مجلسى الشعب والشورى بدأ يسرق الأضواء من سلالم نقابة الصحفيين، وما يكاد ينتهى اعتصام أو إضراب حتى يبدأ آخر، فبعد نهاية اعتصام وإضراب شركة طنطا للكتان، ثم شركة «آمنسيتو»، تسلم عمال «معلومات التنمية المحلية» الراية وبدأوا إضرابهم بصحبة أسرهم وأطفالهم، لأن «البيوت فاضية وليس بها نقود» على حد وصف إحدى المعتصمات.
منذ بداية هذا الإضراب وأنا أحاول التوصل إلى فك لغز صعب ومحير هو: كيف لمواطن أن يعيش فى الشهر بتسعة وتسعين جنيها.
سنفترض أن هذا المواطن ليس متزوجا وليس مسئولا عن أى شخص غير نفسه، وليسكن فى غرفة وليس شقة، ويركب أتوبيس النقل العام وليس التاكسى، ويأكل الفول والطعمية وليس اللحوم والأسماك، ولا يعرف أى شىء عما يسمى مجازا بالترفية.
ثم سنفترض أن هذا الشخص البائس الذى ساقته الأقدار كى يعمل فى هذا المكان، لن يمرض أبدا وسيظل سليما معافى، كما أنه ليس مسئولا عن أداء أى واجبات اجتماعية، بمعنى أنه لن يذهب إلى فرح صديق ليقدم «النقطة»، أو يذهب إلى أى مستشفى ليزور مريضا ومعه علبة حلويات أو اثنين كيلو برتقال.
ها اللغز يستعصى على الفهم، ولكن لمحاولة تسهيل السؤال سنفترض أيضا أن هذا الموظف المسكين سيأكل خبزا فقط «من أبوخمسة قروش»، فهل يستطيع مواصلة الحياة؟!
أقسم بالله أننى فكرت كثيرا وحاولت التوصل إلى فك هذه الطلاسم، لكننى فشلت، ولذلك أدعو أى عبقرى أو خبير أو قارئ زكى إذا عرف الإجابة أن يرسلها إلى السيد رئيس الجمهورية ــ شفاه الله ــ أو السيد رئيس الوزراء، أكمل الله سعادته بالزواج الجديد، أو المهندس أحمد عز ــ الرجل القوى فى الحزب الوطنى الحاكم أو أى شخص ما يزال يدعى أن هذه الحكومة تعمل لمصلحة محدودى أو معدومى الدخل!.