إغلاق القنوات "انتهاك صارخ" للحرية
مفكرة الإسلام: أعرب مركز سواسيةلحقوق الإنسان ومناهضة
التمييز عن إدانته الشديدة لقيام مجلس إدارةالمنطقة الحرة
العامة الإعلامية في مصر، باستصدار قراراً بإيقاف بث
قنوات"الخليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال"
و"الناس"، بزعم مخالفتها شروطالترخيص، دون توجيه
إنذارات مسبقة، وذلك ما يمثل تعنتاً شديداً مع تلكالقنوات
وإداراتها والعاملين فيها، ويعكس مدى الاستهانة بحرية
الرأيوالتعبير في مصر، واستخدام سيف الرقابة المسلط فوق
رؤوس الجميع من أجلتكميم الأفواه وتكبيل الأيادي، ومنع الأفراد
والهيئات والمؤسسات الإعلاميةمن ممارسة دورها المنشود في
التوعية الدينية والثقافية والسياسية علىالنحو المنشود.
وأضاف المركز في بيان نشره اليوم الأربعاء على موقعه
الإلكتروني :"أنالأسباب التي اعتمدت عليها الهيئة لتبرير
قراراتها بعيدة عن المنطق ولايمكن قبولها بسهولة، حيث ادعت
الهيئة أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد بعضالمخالفات
الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، وأن تلك
القنواتلا تلتزم بآداب وأخلاقيات العمل المهني وميثاق الشرف
الإعلامي، وأن بعضتلك القنوات تقوم بعرض أدوية غير معروفة
مما يثير حفيظة وزارة الصحة".
وتساءل المركز – في بيانه - إذا كان الأمر متعلق ببعض
المخالفات، فلماذالم ترسل الهيئة إنذارات مسبقة لتلك القنوات،
وتتباحث معهم حول تلك الأمور،خاصة وأنها أمور بسيطة
ويمكن تداركها بسهولة، دون أن يستدعي ذلك اتخاذ مثلتلك
القرارات الجائرة، خاصة وأن رؤساء تلك القنوات قد سبق
وأعلنوا حرصهمعلى تقديم كل ما يخدم مصر، وكذلك حرصهم
علي تصويب كل الأخطاء التي يراهاالمسئولون.
وأضاف البيان أن اتخاذ هذه القرارات بهذا الشكل، إنما يعنى
أنها تأتياستجابة لضغوط سياسية مفروضة على إدارة الهيئة
العامة للاستثمار، خاصةوأننا مقبلون على انتخابات تشريعية
ورئاسية يخشى فيها من استخدام تلكالقنوات منابر للدعاية
الانتخابية الخاصة بالمعارضة.
وتساءل المركز لماذا جاءت القرارات في هذا التوقيت بالذات،
كما أن ما يثيرالشك، أنها جاءت بعد فترة قصيرة جداً من معركة
جريدة الدستور التي تم فيهاإقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسي،
بعد أقل من شهر من بيع الجريدة لرئيسحزب الوفد السيد البدوي
وعضو الهيئة العليا للحزب رضا إدوارد، والحديث عنوجود
صفقة مع النظام، لتكميم أفواه المعارضة خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد المركز أن تلك القرارات تمثل مخالفة صريحة للأعراف
والمواثيقالدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، والتي تؤكد في العديد منموادها علي أن "لكل
إنسان الحق في حرية التعبير, ويشمل هذا الحق حريته
فيالتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
آخرين دونمااعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع
أو في قالب فني أو بأية وسيلةأخرى يختارها".
وأكد بيان مركز سواسية أن التضييق على وسائل الإعلام
المعارضة "المقروءةوالمرئية" وخنقها ومنعها من استكمال
رسالتها علي الوجه الأكمل، أصبحتسياسة عامة يطبقها النظام
مع خصومه السياسيين، ويحاول بشتى السبل منعتواصلهم مع
الجماهير المصرية، من خلال غلق أي وسيلة إعلامية يمكن
من
خلالها التواصل مع الجماهير، وهي سياسة تضر بسمعة ومكانة
مصر على الصعيدالدولي، ويؤكد أننا دولة تقف ضد حرية الرأي
والتعبير.
وأضاف المركز أن استمرار مثل تلك القرارات الغير منضبطة من
شأنه أن يضربحرية الرأي والتعبير في مصر، ويحد من قدرة
وسائل الإعلام المختلفة علىمحاربة الفساد المستشري في ربوع
الوطن، والعمل على خدمة الشعب بالطريقةالتي تراها تلك
القنوات مناسبة.
وطالب المركز - في ختام بيانه - بضرورة إلغاء مثل تلك
القرارات، والعملبدلاً من ذلك على مناقشة الأمور التي تراها
الهيئة مخالفة لشروط البثالفضائي مع رؤساء تلك القنوات،
صيانة لحرية الرأي والتعبير، وحرصاً علىأموال المستثمرين
وعلى العاملين في تلك القنوات، وحفاظاً على سمعة ومكانةمصر
علي الصعيد الإقليمي والدولي. كما يطالب المركز بإطلاق حرية
الصحافةوالإعلام، وعدم اللجوء إلى سياسات الغلق مرة أخرى،
لما في ذلك من إضراربحرية الرأي والتعبير، وكذلك الإضرار
بالاقتصاد الوطني، إذ من شأن ذلك أنيشكك المستثمرين في
سياسات الحكومة، ويجعلهم يعزفون عن الاستثمار في
مصر،خاصة وأننا في حاجه ماسة لجذب الاستثمار الأجنبي
لبلدنا.
تحجيم البث الإسلامي
وكانت إدارة القمر الصناعي المصري "النايل سات" قدقررت -
في خطوة مفاجئة لتحجيم البث الفضائي الإسلامي - إغلاق عدد
من القنوات الإسلامية، ووقف بثها صباح يوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الإعلام المصرية أن القرار جاء بعد مراجعة
القنوات التلفزيونية وإخلال هذه القنوات بشروط التعاقد. وضمت
قائمة القنواتالمحظورة "الناس"، "الحافظ"، "الخليجية"،
وقناة الصحة والجمال.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن "أسامة صالح"
رئيس الهيئةالعامة للاستثمار اعتمد القرارات الصادرة عن
مجلس إدارة المنطقة الحرةالعامة الإعلامية، أمس الاثنين،
بإيقاف بث قنوات "خليجية" و"الحافظ"و"الصحة والجمال"
وقناة "الناس" التابعة لشركة "البراهين" العالمية،
بشكل مؤقت، اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس.
وأرجع صالح هذا القرار إلى مخالفة شركة "البراهين" لشروط
الترخيص الممنوحلها على الرغم من سابق إنذارها عدة مرات،
مشيرًا إلى أن الإيقاف سوف يستمرلحين توفيق الشركة
لأوضاعها وقيامها بإزالة أسباب المخالفة.
ورغم أن القرار يشير إلى أن وقف البث سيبدأ ابتداءً من بعد غد
الخميس إلاأنه بمتابعة هذه القنوات يلاحظ أن بثها توقف بالفعل
على القمر المصري"نايل سات".
يذكر أن قناة الجزيرة الإخبارية أوردت خبرًا مقتضبًا عن إيقاف
هذهالقنوات، لكنها ألحقت بها قناة خامسة هي قناة "الحكمة"
الفضائية، لكن القناة تواصل بثها دون انقطاع حتى لحظة كتابة
هذه السطور.
كما تقرر توجيه إنذار لقناتى "أون تى.فى" ON TV التابعة
لشركة "هوا ليميتد" وقناة "الفراعين" التابعة لشركة
"فيرجينيا للإنتاج الإعلامى"
هاتبن القناتين
تنشرون الفساد الأخلاقي بأبشع صورة تركت سنين و الأن
يعتنبوها بحنيه غلى استحياء
وهو يشبه
المثل : رش الرماد في العيون
وذلك لمخالفتهما أيضاً لشروط الترخيص الصادر لهما .
بعد هذه الكارثة الأخلاقية
لا نقول إلا ما يرضي الله
إنا لله وإنا إليه راجعون
حسبنا الله ونعمة الوكيل
إنهم يحاربون الفضيلة
وهذا اكبر دليل على طواطئ كل قوى الشر في الإسرم
من علمانيين وروافض و صليبين وصعاينه في بوتقة واحده
وليفيق المسلمون العافلون ؟؟؟؟
ولا حول ولا قوة إلا بالله